منبع: http://azizi61.blogfa.com

بیش از 160سال پیش کارل مارکس و فردریک انگلس در بیانیه ی معروف و ماندگار کمونیست، آغاز سخن را به اشاراتی صورت بستندکه جدای از ظرافت و زیبایی لفظ و نوشتار، همچنان تکیه گاه گاه پردازی های پاره ای نیروهای چپ و سوسیالیست قرار می گیرد.

آغازی با اشاره به سایه اندازی شبح( بختک) کمونیسم بر سراسر اروپا. 

مارکس و در کنار وی انگلس، اگر چه نه واضعان سوسیالیسم و خالقان پردازش اینچنین انسانی بودند، اما بی شک، بی بدیل ترین کوشش ها در افشای واقعیت استثمار نوین در شکل سرمایه داری را با درک کلیت واقع، طرح و به عرصه ی تاریخ مبارزه، عمل و نظر سیاسی- فکری عرضه نمودند. این کوشش را به ویژه در"مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی ( گروندریسه)" و " نقد اقتصاد سیاسی(کاپیتال)" از مارکس به دقت علمی و تبیین می توان مشاهده کرد. چندان که از نخستین ویژگی ها و ضرورت های نظام نوین استثمار آغاز و حتی به پردازش هایی می رسد که شاید به درک معاصر مارکس سنگینی می کرد.

با این همه، اگرچه مارکس و انگلس در بخشی از مانیفست حزب کمونیست، به حق می نویسند" بورژوازی ... به احداث عجایبی نایل آمده است که از حد اهرام مصر، آبراهه های رم و کلیسای گوتیک بس فراتر رفته است، ... همه ی ملت ها را به تمدن سوق داده است، ... شهرهای یزرگ خلق کرده است و ... در مدت یکصد سالِ ناچیز تسلط خود، نیروهای مولد انبوه تر و عظیم تر از آنچه همه ی نسل های پیشین بوجود آورده بودند، خلق کرده است" تا با این توصیف مدح گونه که به تعبیر " جوزف شومپیتر" بسیار بیشتر از همه ی توصیفات خود بورژواها در مورد بورژوازی بوده است، نقطه ی عزیمت خود را به نقد اقتصاد و اقتصاد سیاسی متعلق به سرمایه داری بیابند و چنان نقد سترگی را سامان دهند، اما امروز و بیش از دویست و پنجاه سال  پس از سلطه ی عینی سرمایه داری بر اریکه ی استثمار و خلق عجایبی بسیار بزرگتر از آنچه اعجاب مارکس را بر انگیخته بود، همچنان پارادایم اصلی و حاکم بر هستی اجتماعی انسان، پارادایم سرمایه داری و هدف تلقینی آکادمی های بشر پرور گرایشات انتفاعی بل که منطق و روح واقعی عمل" حرص" و "طمعی" است که مارکس در دستنوشته های پاریس، قانون سرمایه داری اش می خواند.

هر چند قرن بیستم، هم بواسطه ی قرابت بازمانده ی مارکس و هم ضعف و زوال ناشی از قد کشیدن و تن پروریدن سرمایه داری، قرن ظهور خیزش های به ظاهر بدیل سرمایه داری و مدعی سوسیالیسم بود( اگر چه نهایتن از اولین آنها که قیام بلشویکی روسیه ی شوروی بود و قویتر از همه تاریخ را برای سوسیالیسم برانگیخت و ناکام کرد، تا آخرین پس مانده های آنها که سر خود را تا آستانه ی قرن بیست و یکم نیز کشیده اند، همه یکی پس از دیگری به دامن سرمایه داری سریدند) اما این سرمایه داری بود که پایان تاریخ در قرن بیستم را بنام خویش ثبت کرد و مغرور و حریص تر از پیش، قفل هزاره ی جدید و قرن نو را گشود.

در این میان و طی یک دوره، پس از جنگ دوم جهانی، سرمایه داری هم متاثر از انگیزه هایی که سوسیالیسم در جهان ایجاد کرده بود و هم بواسطه ی بحران عمیق خود، رویکردی رام تر به مناسبات اجتماعی و کارگری نشان داد که با برآمدن اقتصاد کینزی، دولت رفاه و برنامه ی نیو دیل (New Deal) فرانکلین روزولت، معنا می یافت اما از اواخر دهه ی شصت  و آغاز دهه ی هفتاد و ظهور نئو لیبرالیسم و اقتصاد نئوکلاسیک، که وحشیانه تر از همیشه، زندگی اجتماعی را به سود سرمایه داران، بازرگانان ملی و جهانی، بنگاه های پولی- مالی و ... مصادره و آن حداقل حیثیتی را که زیر پوشش دولت های رفاهی اندوخته بود تا با همان پوشش پایه ای ورود واقعی و دوباره ی خود را تقویت کند ، را نیز بر باد داد.

نئولیبرالیسم که آنک شکل سیاسی سامانِ توجیهیِ متأخر سرمایه داری در آغاز قرن بیست و یکم نام گرفته است، بی هراس از خلل در ثبات نظم موجود، در همان سال دوم قرن جدید و در منهتن نیویورک به خود لرزید و پس لرزه های آن تکانه ی بزرگ تا احتضار کنونی اقتصاد سرمایه داری، لحظه ی فرو کاهیدن را به خود ندید.( ورود به جوانب بحران اقتصاد سرمایه داری با توجه به انبوه اخبار و مطالب ضرورت ندارد).

با این مقدمه که شاید طولانی تر از متن اما بنا به ضرورت کلام پیش کشیده شدبه سراغ توجیه توهم خواندن شبح کمونیسم بر فراز سر سرمایه داری می رویم.بی تردید هر چه دوره ها و مراحلی از ادوار پنج گانه ا ی که پاره ای دانشمندان علوم اجتماعی بنام فلسفه ی تاریخ به مارکس نسبت می دهند( کمون اولیه، برده داری، فئودالیسم ، بورژوازی، کمونیسم یا کمون نهایی) و به ویژه دوران برده داری و فئودالیسم در جوامع مختلف اشکالی متفاوت بلکه قابل تردید از حیث شمول داشته اند، اما سرمایه داری می رود تا به مدد افزار ها و امکاناتی که در جهت توسعه و گسترش خود یاریگر یافته است، شکلی جهانی، جهان شمول و عام بگیرد و از آنجا که ریخت اینچنین، اولین تجربه ی بشر و زندگی بشری است، هر گذر و گذاری از شکل پیشرفته ی آن نیز ورود به جهان و شرایط مادی همه شمول و جهان گستری خواهد بود. در عین چنین گزاره ای، بحث بر سر ادعای پیش گفته ی مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست بوده است که از شبح کمونیسم بر فراز اروپا سخن رانده بودند.

باری، چرا شبحی که با دقت در آثار مارکس، فرود آمدن در لباس عینیت اش را بسیار کمتر از گذار از قرن می یابیم، امروزه و پس از نزدیک به دو قرن نه تنها به اسباب و شرایط مادی تعین عینی نیافته است که پرواز شبح وار آن را نیز جز با خیال آلودگی های توهم نما، نمی توان جستجوکرد؟ و چرا در حالی که بحران سرمایه داری، عمیق تر از همیشه بر رخسار عصر نشسته است، خبری از پرواز آن شبح نیست؟

به راستی آیا مارکس و انگلس، آنچنان که منتقدین، خاصه در مورد انگلس می گویند: حتمیت تاریخ را چنان در جبر مادی آمیخته می دیدند که فراشد از یک داربست مادی- عصری چون سرمایه داری را تنها از  تضاد مادی –  اقتصادی خود ساخته می دیدند؟ و آیا مؤلفه ای به اسم انسان در تحلیل های کسانی که قایل به گزاره هایی  چون "  انسان ها هستند که تاریخ را می سازند " بوده اند در چنبره ی جبر تاریخ نقش یک پادوی کم خاصیت را ایفا می کند؟

چندان که به نظر نمی رسد اگر شبحی هم به رویت ایشان در قرن پیش رسیده است ناظر بر قابلیت انسانی تغییر فرا واقع مادی – اقتصادی باشد.

این نوشتار بر آن است که به رغم بحران نزدیک به احتضار سرمایه داری، خبری از آلترناتیوی بیرون از این ساختار نیست و سرمایه داری به مدد ابزار های ارتباطی، مناسبات فرهنگی، شکل آموزش و قابلیت هایی که در حیات اجتماعی ایجاد کرده است، زمنیه ی ذهنی فراشد از خود را به کمترین میزانِ امکان رسانده است. چرا که نه تنها بواسطه ی بر سر کار بودن و انقیاد همه ی جوانب استقرار نظم در زیر سلطه ی مادی و مدنی – فرهنگی اش بلکه بواسطه ی تظاهرات نمودهای ایجابی و حداقلی اش، افق محدود ذهن انسان عصر خویش را به خود نزدیکتر می کند، تا مجالی برای مخالفان ایدئولوژیکش، که جز در هیبت کنش گران نق نقو و خرده گیرانِ آرمان گرای فاقد برنامه ی نزدیک به معقولات قریب به بستر مادی، نمودی ندارند و جز تکرار  روایت های کلان و رویا وار از سوی طیف عملگرا و پیچش های فلسفی – نظری از جانب گرایشات آکادمیک و رسانه ای، بروزی ندارد، به دست ندهد.

مادام که عرصه ی جامعه ی مدنی در میان اسطوره بافی های کلامی و کلان پردازی های نیروهای چپ به نفع مطلوب یابی های لیبرالیست ها خالی می شود تا بستر های بکر ذهنی پذیرای ترسیمات حقوقی و مدنی ایشان شده، نهال توفیق خود را بر زمینه ی نا آگاه ذهن انسان غیر طاغی شده ی عصر خویش نو به نو برویاند تا سوژه ی انسانی که در عین حال مادیترین بل که مهمترین ملاک مادی تحول و تغییر است در اختیار ایدئولوژی فریبای سرمایه داری لیبرال بماند و به باغ آن اقنوم بر دهد.

در چنین شرایطی است که نه تنها بحران سرمایه داری، آنتی تزی بنام سوسیالیسم را از بطن سرمایه داری بیرون نمی دهد، بل که ایدئولوژی تحمیق و تلقین الگوی راست به خوبی قادر است شعار تغییر را بر پیشانی " نئو" های خود الصاق کند و حتا هیجانات ناگزیر توده های تسلیم شده را نیز بر آورد.

بر این اساس است که نه تنها شبح کمونیسم، که تصور سوسیالیسم آنچنان فاصله ای با واقعیت موجود پیدا می کند که طرح نزدیک بودن به تحقق آن بیشتر به توهمی می ماند گمراه کننده نه ترسیمی امید بخش و راهبردی، چه رویکرد های غیر کاربردی در حوزه های فلسفی چپ خود به سمت الگوی سکون و رکود در آمده است و رویکردهای پراتیک بر متد های کهنه ی تجربه شده ( الگو های ولونتاریستی) و با اصرار صرف بر روش انقلابی در نظم موجود جامعه و جهان که به جبر موقعیت در هیبت اقلیتی کم اثر در کنش های جهانی بدل شده است، از دیگر سو، کمترین زمینه های فراز آمدن  نیرو های چپ را نیز به محاق سرکوب فرهنگی – ایدئولوژیک در جغرافیای جهانی و تصفیه های انسانی در محدود ه های ملی با ساختارهای سرکوب گرا خوا هد برد.

با این توصیفات و توضیحات است که می توان مدعی شد، نیروهای چپ جز با تجدید نظر اساسی در رویکردها و روش های خود در تعریف و باز تعریف شکل عمل در حوزه های مدنی – اجتماعی و غالب آمدن برافق ذهنی نا همساز با روایت های کلان نزد عرصه ی عمومی جامعه، همچنان در توهمی خواهد ماند که به درازنای بیش از قرنی عمر و حیات دارد.

منبع: http://azizi61.blogfa.com

آنچه در پی می آید، در حقیقت مدخلی است بر یک موضوع مهم که بواسطه ی مدخلیتش، موجز و مختصر شده است که سعی خواهیم کرد در آینده،سیر مباحث آن را گسترش دهیم.

اگرچه صف بندی و موضع گیری ِ خاصی که بر معیار انسان استوار باشد و جهت نیل به آرمان شهری انسانی، روش و مشی خود را رادیکال قرار داده است(چه معتقد است درک ریشه و اساس یک حرکت انسانی به سمت تامین و رفع نیازهای انسان که ریشه ای جز خود به مفهوم کلی اش ندارد، الزامیست که رادیکالیسم در روش و مشی را به وی تحمیل می کند) بزرگ تر و گشاده تر از جامعه ی مدنی را افق و هدف خود می داند که آن را "جامعه انسانی" می خواند، اما شک نیست که اهداف آرمانی همواره تراز حرکت و نه نقطه ی اتصال به واقعیت موجودیست که از کمترین وجوه انطباق، بل که اشتراک با آن الگوی آرمانی برخوردار است.

سخن خود را با پیشگفتاری آغاز می کنم که اگرچه نه از جهت ایجاد زمینه ای برای ورود به مباحث اقتصادی و اقتصاد سیاسی پیش کشیده شده است، اما بی تداخل و ورود به آن حوزه، طرح ادعای عنوان مطلب میسر و مقدور نیست.

جامعه امروز ما جامعه ایست که ساختار اقتصادی – سیاسی ِ تکامل نایافته اما معطوف به سرمایه داری را بر سر خود می بیند، اگرچه کلیشه های تکراری و پوک ِ حمایت از محرومین و مستضعفین، همچنان تکیه کلام و شعارهای سیاسی ِ سیاست مداران رسمی اش باشد. چه خوب می دانیم نه تنها پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق و آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و شروع اجرای برنامه های تحمیلی صندوق بین الملل پول و بانک جهانی در جهت تعدیل ساختار دولت بمثابه گسترش بخش خصوصی که به تعبیر "جوزف استیگلیتیز" – اقتصاددان سرمایه داری و برنده ی نوبل اقتصادی سال 2001- و انطباق موردی سخن وی، چیزی جز "رشوه خوار سازی اقتصادی" نبود و فقط موجد رانت های جدیدی برای صاحبان قدرت در جهت عرض اندام به عنوان صاحبان بخش خصوصی بود و در دوران هشت ساله ی ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز چنان مشی و روشی همچون گذشته استمرار یافت، چندان که در دوره ی ریاست وی، یکی از معاونین وزارت بازرگانی در عین حال عضو یا رئیس هیئت مدیره ی نزدیک به هشتاد شرکت خصوصی نیز بود، بلکه درست از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، و به واسطه ی حمایت های همه جانبه کل ساختار دولت از سویی و فاصله گرفتن از جو و هیجانات پس از انقلاب از دیگر سوی، تحت لوای برقراری عدالت اسلامی، حرص و ولع در تقویت سیاست های معطوف به بازار و اقتصاد آزاد گسترش و سرعت بی مهارتری یافت. چنانکه در طرح تحول اقتصادی وی به وضوح شاهد آن هستیم. (یکی از موارد پیش بینی شده در طرح تحول اقتصادی که بعنوان ماده 13 لایحه پیشنهاد شده است، بیان می کند "الزام افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌ی 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 و تبصره‌ی آن و ماده‌ی 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده‌ی 41 قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می گردد" این در حالیست که بویژه صدر ماده ی 41 قانون کار، شورایعالی کار را موظف کرده است جهت تامین حداقلی از زندگی و امکان معاش برای کارگر، حداقل دستمزدی را برای کارگر معین کند، ولی به نظر می رسد دولت خدمتگزار احمدی نژاد در راستای تامین خواست های سازمان جهانی تجارت که حتا چنین تحمیل های حداقلی بر کارفرماها و صاحبان سرمایه را برنمی تابد، اراده اش را بر تضییع این حداقل های حیاتی کارگران بعنوان بخش اصلی محرومین و مهرطلبان ادعایی آقایان قرار داده است). جالب است که اینهمه به نام محرومین و در واقع به کام مرفهین صورت می پذیرد.

این سیر حرکت جامعه به سمت ساختی سرمایه داری اگرچه در نتیجه ی الزامات و اجبارهای جهانی صورت می گیرد اما از حیث عبور از وضعیتی با خصایص اخلاقی – سیاسی موجود در ساخت قدرت ایران از جهاتی ناگزیر است. با اینهمه ایراداتی به کلیت حرکت وجود دارد.

در واقع شکل اقتصاد سرمایه داری، جز در دوره ی برقراری مدل اقتصادی کینزی- که به تعبیری تطبیق و استفاده ی سوء از دیدگاه های اقتصادی ِ چپ به نفع سرمایه داری در یک برنامه ی شبه دستوری بود- همواره گریز از اقتصاد برنامه ریزی شده و جهت گیری به سمت اقتصادی به ظاهر آزاد از انقیاد دولت بل که برآمده از بطن و متن جامعه ی مدنی بود.آنچه در غرب و جهان پیش رفته ی سرمایه داری شاهد آن بوده ایم، اگرچه بواسطه ی گسترش سلطه ی بر جسم و روح اکثریت قاطعی از جمعیت و استثمار وحشیانه ی انسان بی ترید مورد نقد و رد هر انسان آزاده و برابری خواهی است، اما از آنجایی که نتیجه ی طی مسیر طبیعی و همراستا با تکامل منطقی حیات اجتماعی بوده است، قابل فهم و درک است.

در غرب، پیش شرط های فرهنگی، فکری و اجتماعی ، گام به گام سیر تحولات اقتصادی و ساختاری دولت را همراهی می کرد. اصل سخن این است که در مقوله ی اقتصاد سیاسی، غرب برآمدن دولت از دل سرمایه داری را بعنوان تکامل طبیعی سرمایه داری تجربه کرد، این در حالی ست که در جامعه ی ما، دولت با ساختی که تعریف آن در این مختصر ضرورتی نمی یابد، متولی 1) سرمایه داری کردن اقتصاد و 2)رشد جامعه ی مدنی شده است. پر واضح است که در چنین ساختی که حتا تولیت دولتش در سرمایه داری کردن اقتصاد، شکلی دستوری و برنامه ریزی شده از سوی نهادهای جهانی اقتصاد، بویژه در این سال ها از سوی "سازمان تجارت جهانی" به خود گرفته است، آن رشد جامعه ی مدنی که ناشی از خواست ِ چنین دولتی صورت بگیرد نیز به همین بدقواره گی ِ ساخت اقتصادی – سیاسی آن در خواهد آمد. البته که چنین رویکردی از سوس اساس دستگاه دولت بی پیشینه تاریخی نیست، چه انقلاب سفید محمدرضا پهلوی نیز اگرچه بی تاثیر ضرورت های تاریخی نبود، اما تحت تاثیر اجبارهای بیرونی و مشابه وضعیت موجود صورت گرفت.

بر این همه واقعیت این قصد سوار و استوار است که تا جامعه ی مدنی ِ رشد یافته ای نداشته باشیم که خود در موضع دولت ساز قرار بگیرد، حتا به شکلی که در امروز غرب می بینیم، با همه ی ایراداتی که متوجه خود دارد، سطح درک توده های مردم در سطح صدقه های 50 و 100 هزارتومانی ِ احمدی نژادهای تاریخ خواهد ماند و دولتی که بر این بستر سوار باشد اگر جز وضع شکل و ماهیت وضع موجود موجودیتی داشته باشد به قاعده نرفته است.

در چنین مجالی است که این احساس و ادعا را می توان مطرح کرد که بر بستر چنین جامعه ای که رشد مدنیت در صورت فرهنگی و فکری آن از جهتی بسیار کند بوده است و از دیگر سو به تولیت دولت درآمده است، بل که گستره ی تاسف باری از جامعه نیز از مدنیت و اخلاق مدنی بهره ای نجسته اند، هرجهت گیری ِ تحول گرایی از سوی گروه های بی نفع در ساختار، بل که منتقد و فعال اجتماعی به سمت غایتی جز ارتقای جامعه ی مدنی تحت تاثیر فعالیت ها و کنش های اجتماعی – مدنی، ثمری غیر از یک صد ساله ی اخیر بعد از مشروطیت که جز درجازدن های استبدادخیز چیزی در خود نداشته، نخواهد یافت.

توسعه ی روشمند فعالیت ها در حوزه ی ارتقای جامعه ی مدنی، اگرچه در غالب موارد ریختی حقوقی خواهد گرفت، اما گسترش فعالیت های آموزشی عیر رسمی، ایجاد گروه های اجتماعی- فکری، افزایش سطح تئوریک و علمی ِ گروه های فعال بویژه در حوزه ی تبیین واقعیت های جامعه با تحقیق در چگونگی ارتباط با عموم مردم از طرق میدانی تر و جهت گیری در گسترش آگاهی عمومی مهمترین اولویتی است که در این مرحله احساس می شود.

این مهم به هیچ وجه نافی درک ضرورت های ِ سیاسی در مواقع لازم نخواهد بود، چه به هر حال تکیه بر کار و فعالیت مدنی در این الگوی ِ جامع تر قرار می گیرد که فعالیت مدنی در ساختارهایی چون ساخت سیاسی ِ فرازمند ِ جامعه ی ما، خود بزرگترین و البته موثرترین کار سیاسی است.